به نقل از «امتداد نیوز»

سیاست جدید ارزی؛ اقدام دولت سیزدهم برای ایجاد شفافیت و حذف رانت

تاریخ انتشار: ۱۸ شهریور ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۶۴۱۵۰۹

امتداد - با تصمیم جدید ارزی بانک مرکزی عملاً تقاضای کاذب از بازار‌های کالایی کنار می‌رود و رضایت تولیدکننده و مصرف‌کننده حاصل می‌شود.

به گزارش پایگاه خبری امتداد ،  شاهین چراغی، عضو سابق شورای عالی بورس با اشاره به تصمیم جدید ارزی بانک مرکزی و تاثیر آن بر اقتصاد کشور اشاره کرد و اظهار داشت: سیاست جدید ارزی و قرار دادن نرخ فروش مرکز مبادله ارز و طلای ایران برای نرخ ارز تسعیر خوراک و قیمت پایه بورس کالا، تصمیمی درست و منطقی است، چراکه این امر باعث پیشروی اقتصاد به سمت شفافیت و فروش محصولات با قیمت‌های منصفانه‌تر خواهد شد و به طور حتم این اقدام رضایت تولیدکننده و مصرف‌کننده را با خود به همراه خواهد داشت.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: یکی از چالش‌های همیشگی سیاست‌گذاری در حوزه بازار کالا، وجود قیمت پایه دستوری برای محصولاتی مانند فولاد و پتروشیمی بود، در زمان افزایش قیمت ارز که دولت به هر دلیلی قصد تغییر در قیمت ارز به عنوان نرخ مرجع تعیین شده را نداشت، تولیدکنندگان عملاً مجبور به عرضه محصول خود با قیمت پایه و با ارز متاثر از نرخ اعلامی از سوی بانک مرکزی بودند که در نهایت این تفاوت قیمت ارز آزاد با ارزی که مبنا قرار می‌گرفت، زمینه‌ساز ایجاد رانت می‌شد.

این کارشناس اقتصادی ادامه داد: رخ دادن چنین اتفاقی منجر به ایجاد تقاضای کاذب و رقابت میان کالا‌ها می‌شود، زیرا عملاً افراد دارای پروانه‌های بهره‌برداری یا افرادی که قادر به دریافت سهمیه از سامانه بهین یاب هستند، وارد این معاملات می‌شوند و زمینه رقابت این کالا‌ها را فراهم می‌کنند. این موضوع باعث شکل‌گیری تقاضای کاذب، عدم دست‌یابی تولیدکنندگان واقعی به مواد اولیه و نیز اعتراض آن‌ها در این زمینه خواهد شد.

چراغی تاکید کرد: این اتفاق باعث می‌شود تا افزایش قیمت ارزی با یک تاخیر زمانی به قیمت‌های پایه برسد و رانت‌خواران با سوءاستفاده از این فرصت رانتی را به دست خواهند آورد.

وی رانت‌خواری را به عنوان یکی از معضلات کشور عنوان کرد و گفت: متاسفانه با وجود همه تلاش‌های صورت گرفته، اما پیچیدگی‌های موجود باعث تاثیر گذاری رانت‌خواری‌ها در اقتصاد کشور شده که امیدواریم با قاطعیت دولت و تکیه بر تصمیمات کارشناسی همچون تصمیم اخیر بانک مرکزی، ریشه رانت در اقتصاد ایران خشک شود.

به گفته این فعال بازار سرمایه، مبنای محاسبات قیمت پایه از جمله مواردی است که می‌تواند عملاً منجر به نابودی رانت‌خواری‌ها و واقعی شدن قیمت‌ها شود، زیرا در صورت وجود قیمت درست، منابع بیشتری نصیب تولیدکننده می‌شود و در نهایت سودآوری شرکت‌ها با افزایش همراه خواهد شد.

چراغی تصریح کرد: خوشبختانه دولت در جهت اصلاح قیمت‌ها قدم برداشت و بانک مرکزی ضمن به‌روزرسانی مبنای ارزی که مورد محاسبه قیمت محصولات بورس کالا بود، نرخ ارز بازار مبادله‌ای را مبنای محاسبه قیمت قرارداد، این سیاست باعث پیشروی اقتصاد به سمت شفافیت خواهد شد که امیدواریم این فرآیند در سایر محصولات نیز ادامه پیدا کند.

وی اضافه کرد: قطعاً یک تصمیم‌گیری درست، ضمن ایجاد اثرات بسیار مثبت در اکوسیستم اقتصادی کشور تاثیر گذار بر روی سودآوری شرکت‌ها خواهد بود؛ چراکه علاوه بر افزایش قیمت پایه محصولات با قیمت‌های منصفانه‌تری به فروش خواهند رسید که این امر موجب رضایت تولیدکننده و خریدار خواهد شد.

عضو سابق شورای عالی بورس با تاکید بر اینکه سیاست جدید ارزی تصمیم بسیار خوبی است که توسط حاکمیت گرفته شده است، گفت: بانک مرکزی در حال طی کردن مسیر درست و منطقی است، سیاست جدید ارزی و قرار دادن نرخ فروش مرکز مبادله ارز و طلا، مبنای نرخ ارز تسعیر خوراک و قیمت پایه بورس کالا جزو تصمیمات درستی محسوب می‌شود که اتخاذ شده است.

چراغی ادامه داد: این اقدام علاوه بر ایجاد شفافیت در اقتصاد کشور، تاثیر گذار بر بازار بورس خواهد بود و باعث تداوم رشد این بازار می‌شود.

وی در پایان گفت: به نظر می‌رسد تصمیم بانک مرکزی با تاثیر خوبی در روند بازار سرمایه همراه شود؛ لذا امیدوارم این تصمیم که موجب دلگرمی بخش تولید شده است، اثرات مناسبی در روند بورس و بهبود شرایط سهامداران داشته باشد.

منبع: ایرنا

برچسب ها :

این مطلب بدون برچسب می باشد.

منبع: امتداد نیوز

کلیدواژه: سیاست جدید ارزی بانک مرکزی قیمت پایه خواهد شد قیمت ارز قیمت ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.emtedadnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «امتداد نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۶۴۱۵۰۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تولید زیر تیغ واردات یارانه‌ای!

سازوکار تخصیص ارز چگونه باید باشد؟ شاید این مهم‌ترین سؤال در شرایط فعلی است که با هر بار رم‌کردن ارز، فشار بر ملت مضاعف و فریادشان بلند می‌شود. - اخبار رسانه ها -

به گزارش گروه رسانه‌های خبرگزاری تسنیم، چالش‌ها از نظر سیاست تخصیص ارز و مدیریت بهینه منابع ارزی، به‌ویژه در زمینه سیستم ارزی چند‌نرخی، همچنان باقی است. تخصیص نادرست منابع ارزی با اعطای ارز 28 هزارو 500 تومانی موجب شده است منابع ارزی به جای اینکه در جهت رشد اقتصادی هزینه شوند، بیشتر به واردات کالا‌های اساسی تخصیص یافته که نه تنها نتوانسته است قیمت واقعی کالا‌ها در بازار آزاد را کنترل کند بلکه در حال حاضر همه کالا‌ها با قیمت نزدیک به دلار بازار آزاد معامله می‌شوند و تنها این تخصیص ارز، رقیب بازار تولیدات داخلی شده و رشد اقتصادی را محدود و مزایای بالقوه دیپلماسی انرژی هوشمند و ظرفیت‌سازی داخلی را تضعیف کرده است. به منظور به حداکثر رساندن سهم بخش انرژی در توسعه اقتصادی و درآمد‌های ارزی، پرداختن به مسائل مربوط به سیاست ارزی، تخصیص منابع و برنامه‌ریزی اقتصادی ضروری است. در حالی که به دنبال تقویت تولید داخلی و رشد اقتصادی هستیم، اطمینان از تخصیص منابع ارزی به شیوه‌ای استراتژیک و کارآمد بسیار مهم است. این امر شامل اجتناب از یارانه‌های ارزی غیرضروری برای واردات است که می‌تواند تولید داخلی را خفه کند، اتکا بر کالا‌های خارجی را افزایش و ذخایر ارزی را کاهش دهد. 

اتکا بر دیپلماسی هوشمند انرژی و استفاده حداکثری از ظرفیت دانش داخلی نقشی مهم در ارائه کمک‌های ارزی قابل توجه به ایران به ویژه در مواجهه با چالش‌های اقتصادی ناشی از تحریم‌های بین‌المللی داشته است. رویکرد دولت در بخش انرژی که با تمرکز بر اهرم‌گذاری تخصص داخلی، توسعه بازار و بومی‌سازی فناوری مشخص می‌شود، نه تنها تاب‌آوری انرژی کشور را تقویت، بلکه به درآمد ارزی و رشد اقتصادی نیز کمک کرده است. 

 ایران با بهره‌گیری از دانش و منابع داخلی کشور توانسته است وابستگی خود را به فناوری‌ها و تخصص‌های خارجی کاهش دهد و از این طریق ارز ارزشمندی را در داخل کشور حفظ کند. بومی‌سازی فناوری و استفاده از استعداد‌های داخلی نه تنها توانمندی‌های انرژی ایران را افزایش داده، بلکه از خروج ارز به‌ویژه در شرایط نااطمینانی اقتصادی و تحریم‌ها جلوگیری کرده است. این تمرکز استراتژیک بر ظرفیت‌سازی داخلی و بومی‌سازی فناوری، ایران را قادر ساخته است ثبات و استقلال اقتصادی خود را در برابر فشار‌های خارجی حفظ کند. 

 دولت باید به جای تداوم سیاست ارز چندنرخی با اجرای طرح کالابرگ الکترونیک که کالا‌های ضروری را با قیمت‌های بهینه در انتهای زنجیره مصرف در اختیار خانوار‌ها قرار می‌دهد، به سمت استفاده بهینه از منابع ارزی خود جهت توسعه اقتصادی سوق یابد. علاوه بر این، حرکت به سمت نرخ ارز واحد با قیمت‌گذاری تعادلی می‌تواند به ثبات بازار ارز نیز کمک شایانی کند. 

اتکای ایران بر دیپلماسی انرژی هوشمند و ظرفیت‌سازی داخلی در ایجاد درآمد‌های ارزی و حفظ رشد اقتصادی در زمان‌های چالش‌برانگیز تشدید تحریم کشور مؤثر بوده است. دولت باید به جای اعطای ارز ارزان‌قیمت به واردات که خود باعث سرکوب تولید داخل، افزایش واردات و به خطر افتادن امنیت غذایی و نابودی منابع ارزی کشور خواهد شد، تمرکز خود را بر حمایت هوشمند از سبد هزینه خانوار قرار دهد و منابع ارزی را صرف توسعه اقتصادی و تکمیل زنجیره ارزش صنعت نفت و گاز کند. باید دولت با اجرای طرح کالابرگ الکترونیک، معادل کالای موردنیاز بهینه هر خانوار را در اختیار هر نفر قرار دهد و از طرف دیگر به سمت تک‌نرخی‌شدن ارز کشور با قیمت تعادلی بین بازار آزاد و بازار مبادله ارزی حرکت کند. 

بازگشت امضا‌های طلایی ارزی و نابودی منابع نفتی کشور!

محمدعلی شایان‌اصل، کارشناس اقتصادی با اشاره به لزوم تخصیص بهینه منابع نفتی کشور به «جوان» می‌گوید: تخصیص نادرست منابع و تداوم نظام ارزی چندنرخی در اقتصاد مانع رشد اقتصادی ایران شده و به هدررفت منابع ارزی و تضعیف درک عملکرد اقتصادی کشور منجر شده است، از همین رو تخصیص منابع و برنامه‌ریزی اقتصادی برای منابع ارزی حاصل از نفت ضروری است. ایران با تمرکز بر تخصیص استراتژیک منابع ارزی به سمت تکمیل زنجیره ارزش نفت و گاز با ارتقای تولید داخلی و کارایی اقتصادی خود، می‌تواند بر چالش‌های ناشی از یک نظام ارزی پراکنده و چندنرخی بدون هیچ چشم‌انداز مشخصی فائق آید. 

این کارشناس حوزه اقتصادی با اشاره به لزوم تخصیص منابع نفتی در جهت تکمیل زنجیره ارزش نفت اظهار می‌کند: توسعه پتروپالایشگاه‌ها و تکمیل زنجیره ارزش نفت با دلار‌های نفتی برای رشد اقتصادی در ایران حیاتی است، با این حال سیاست اشتباه ارزی و تخصیص نادرست منابع ارزی، توانایی کشور را در استفاده کامل از منابع انرژی برای توسعه اقتصادی محدود کرده است. برای بازگشایی ظرفیت رشد اقتصادی، اولویت دادن به تخصیص مناسب منابع ارزی به ویژه در سال منتهی به جهش تولید و مشارکت مردم ضروری است. با پرهیز از یارانه‌های ارزی غیرضروری برای واردات نظیر اعطای ارز 28 هزارو 500 تومانی از سوی بانک مرکزی ایران می‌توان اطمینان حاصل کرد که از منابع ارزی به طور مؤثر برای ارتقای تولید داخلی، افزایش رشد اقتصادی و تضمین آینده انرژی کشور استفاده می‌شود. 

وی ادامه می‌دهد: اعطای ارز ارزان به واردات، ضمن سرکوب تولید داخلی و به خطر انداختن امنیت غذایی، مانع توسعه اقتصادی و خودکفایی ایران شده است. تخصیص یارانه‌های فرایندی و سرکوب قیمت‌های نسبی تأثیر مخربی بر بخش کشاورزی داشته و باعث از‌دست‌دادن خودکفایی و تاب‌آوری اقتصادی شده است. علاوه بر این، پدیده مخرب اقتصاد یارانه‌ای، چالش‌های پیش‌روی اقتصاد ایران را تشدید کرده و به تخصیص نادرست منابع منجر خواهد شد که مانع رشد اقتصادی کشور و تخصیص صحیح منابع در جهت توسعه زنجیره ارزش خواهد شد. 

وی در پایان خاطرنشان می‌کند: از همه مهم‌تر اینکه نرخ ارز 28 هزارو 500 تومانی دوباره امضا‌های طلایی ارزی را به کشور بازگرداند و دوباره مسئله رانت، حرف اول را خواهد زد. حال که قیمت دلار در بازار آزاد به بیش از دو برابر ارز 28 هزارو 500 تومانی رسیده و بیش از 20 میلیارد دلار ارز 28 هزارو 500 تومانی اعطا شده است، متوسط قیمت مبادله‌ای کالا‌های اساسی در سطح بازار نزدیک به قیمت ارز بازار آزاد و 65 هزار تومان است و سیاست تخصیص ارز چندنرخی کاملاً غیرعملیاتی است و تنها موجب بازگشت امضا‌های طلایی ارزی و نابودی منابع نفتی کشور خواهد شد.

منبع:‌جوان

انتهای پیام/